مرگ در بورس از ترس تب فروش اوراق
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بورس تهران روز گذشته، تحت تاثیر خبر انتشار اوراق دولتی قرار گرفت و روز منفی دیگری را سپری کرد، به طوری که شاخص بورس با ثبت افت بیش از ۲۰ هزار واحدی فاصله خود را از ارتفاع ۲.۱ میلیون واحد بیشتر کرد. ارزش معاملات در حال حاضر، به زیر ۲ همت رسیده و طی چند روز گذشته، بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.
«مرگ در بورس، از ترس تب فروش اوراق دولتی»، در حالی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده که طی چند سال گذشته، بازار سرمایه همواره به عنوان یکی از محلهای تامین مالی و تامین کسری بودجه دولت مطرح بود. از همینرو فروش اوراق در بورس مساله جدیدی نیست که برخی آن را بهانهای برای فروش سهام و منفی کردن این بازار کردهاند.
از روز یکشنبه گذشته، شدت عرضهها در بازار سرمایه افزایش یافته تا نشان دهد، این بار هیجان دیگری در فضای عمومی تالار شیشهای غالب شده است؛ هیجانی که متولیان بازار سرمایه را بر آن داشت تا تصمیمی برای کاهش این هیجانات اتخاد کنند.
در این راستا شب گذشته سازمان بورس با انتشار خبری اعلام کرد، مطابق مصوبه هیات مدیره این سازمان، «سقف سرمایهگذاری صندوق در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ به ۳۵ درصد از کل داراییهای صندوق کاهش یافت»، «سهام و حق تقدم سهام پذیرفتهشده در بورس تهران، فرابورس ایران و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری از حداکثر ۱۰ به ۱۵ درصد از کل داراییهای صندوق افزایش یافت» و «سقف سرمایهگذاری صندوق در واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری مجاز از ۱۰ به ۱۵ درصد از کل داراییهای صندوق افزایش یافت.»
در این خصوص نیز به کلیه صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد نیز حداکثر سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به رعایت نصاب این مصوبه اقدام کنند.
کارشناسان در خصوص کاهش درصد حد نصاب در سپردههای بانکی توسط صندوقهای با درآمد ثابت معتقدند، با توجه به این که به سررسید سپردههایی با نرخ ۳۰ درصد نزدیک میشویم و همچنین فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری در اوراق خزانه و شرکتی با نرخهای جذاب وجود دارد، این مصوبه میتواند قدرت رقابتپذیری صندوقهای درآمد ثابت را نسبت به رقبای خود در بازار پول، افزایش دهد و حافظ منافع آنها در میانمدت شود.
در مقابل اما عدهای میگویند کاهش سقف سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در سپردههای بانکی از ۴۰ درصد دارایی به ۳۵ درصد، هم به نفع بورس است و هم به نفع نظام بانکی، چرا که این موضوع، هم میتواند موجب کاهش بهای تمامشده بانکها شود و هم پولهای آزادشده به سمت خرید سهام و رونق بورس هدایت شود.
البته این مصوبه هر چند تصمیم خوبی است که در بلندمدت به نفع بازار سهام و به نفع صندوقهای با درآمد ثابت است اما در کوتاهمدت دردی از این بازار دوا نمیکند و دولت نیز فعلا توان و برنامهای برای تزریق مستقیم نقدینگی برای حمایت از بورس ندارد و با نگاه میانمدت، سعی در برطرف کردن موانع ساختاری بورس و اقتصاد دارد که البته راه پر پیچوخم و پرچالشی پیش روی دولت از این جهت است.
در مجموع برآیند این تصمیم، افت چند روز گذشته بازار سرمایه و تخلیه هیجانات ناشی از آن و همچنین انتشار خبر پیگیری سازمان بورس در خصوص پیگیری برای عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا و تاکید رئیس سازمان بورس بر این نکته که برای جبران کسری بودجه نباید تنها به سمت انتشار اوراق بدهی و خزانه برویم و برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری به صیانت از حقوق سرمایهگذاران نیازمند هستیم، امروز این بود که شاخص بورس به افت ۳ هزار واحدی بسنده کرد؛ افتی که هر چند اندک بود اما ۸۱ درصد نمادهای بورسی و ۷۸ درصد نمادهای فرابورسی در روز جاری منفی بودند.
در پایان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته جاری نیز در بورس و فرابورس به ترتیب ۶ و ۱۰ درصد نمادها با صف خرید و ۳۹ درصد بورسیها و ۵۱ درصد فرابورسیها هم با صف فروش به کار خود پایان دادند.